خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة مقدمة التحقيق ٥٣

٣ - الإشارة إلى حكم المشهور على بعض الطرق، وحكمها عنده، مع بيان السبب الداعي إلى الحكم بخلاف المشهور.
٤ - التنبيه على وثاقة أو حسن بعض الرواة في جامع الرواة مع تضعيف بعض الطرق بسببهم في رسالة تصحيح الأسانيد سهوا.
٥ - بيان رأيه في الطرق المرسلة، إذا كان المرسل من أصحاب الاجماع.
٦ - مخالفة صاحب الرسالة في حكمه بالاتحاد بين راويين، وبيان التعدد بوجوه كما هو الحال في محمد بن جعفر الأسدي الذي حكم الأردبيلي باتحاده مع محمد بن جعفر الرزاز.
٧ - التوسع - أحيانا - في بيان بعض الأمور المتعلقة بالرواة الذين حكم عليهم بالضعف أو الجهالة، بما يؤكد من خلالها على حسن حالهم.
٨ - التنبيه على خلو مشيخة التهذيب من بعض الطرق التي نصت الرسالة على وجود فيها، وهذه الملاحظة مهمة جدا، إذ صرح الأردبيلي - رحمه الله تعالى - بوجود بعض الطرق في المشيخة ولا أثر له فيها فعلا، وقد تكرر ذلك منه بما يقرب من مائة مورد تقريبا، ومن البعيد جدا أن تكون كل هذه التصريحات من سهو القلم.
هذا، ولم نهتد - بعد طول البحث والتأمل - إلى السر في ذلك، وربما قد نبحث الموضوع في مقال مستقل بشكل مفصل.
٩ - التصريح بأن الحكم بالضعف أو الجهالة على بعض طرق الشيخ إلى المصنفات والأصول في الفهرست لا يضر بعد وصول هذه الكتب سالمة إلى عصر المصنف، وقيامه بشرح حالها بما يؤكد الاعتماد عليها كما مر في الفائدة الثالثة.
١٠ - الاهتمام ببيان ما في فهارس الشيوخ المصنفة لروايات الأصول